محلات ومكاتب للايجار في مناطق بلدية الدوحه

الدوحة هي عاصمة دولة قطر وهي مدينة ساحلية تقع في منتصف الساحل الشرقي لشبة جزيرة قطر على شاطئ الخليج العربي. أنشئت سابقا بلدية قطر كأقدم بلدية في الدولة بموجب القانون رقم 11 لسنة 1963م بتنظيم بلدية قطر والذي نظم عمل البلدية، ثم عدلت بعض أحكام هذا القانون بالقانون رقم 15 لسنة 1963م وجاءت في المادة 1 من تعديلاته على أن يستبدل بتنظيم بلدية الدوحة، وبناءً عليها تم تغيير اسم بلدية قطر لبلدية الدوحة. تتميز بلدية الدوحة منذ نشأتها بمختلف أقسامها ووحداتها بإنجازات عديدة حيث توجد فيها الدوائر الحكومية والوزارات والمؤسسات المالية والتجارية وفيها ميناء تجاري كبير ومطار حديث يربطها بمختلف أنحاء العالم وتشتهر مدينة الدوحة بكثرة المساجد والمباني الحديثة التي تتوفر على شقق بمساحات واسعه ودوبلكسات كما يوجد بها مكتبات عديده وأهمها دار الكتب القطرية والمكتبة الوطنية.

وتمتد حدود بلدية الدوحة حيث يحدها منطقة الخرايج ووادي البنات شمالاً،شرقاً حدود كورنيش الدوحة والمطار، غرباً على طول خط الشمال حتى منطقة العب شمالاً والثمامة جنوباً وجنوب الحدود الإدارية للدوحة تنتهي بعد منطقة الثمامة.

شهد العام الحالي ارتفاعا في وتيرة افتتاح المراكز التجارية الكبرى أو ما يصطلح على تسميتها المولات، تمثل هذه المراكز حسب العديد إضافة نوعية للاقتصاد القطري وركيزة أساسية في إرساء سياحة تسوق قادرة على رفع النشاط السياحي في الدولة من خلال استقطاب شريحة واسعة من السياح الخليجيين التي تتماشى حاجياتهم مع طبيعة المنتج الذي تقدمه هذه المولات والمتمثلة في توافر محلات تجارية بها أرقى العلامات التجارية العالمية أو تلك التجهيزات الترفيهية الموجهة للأطفال والكثير من المحلات المختلفه، فان كنت مهتما بالبحث عن عقار تجاري للايجار في الدوحه بمكان مميز يمكنك الان من خلال دليل بوشملان العقاري تصفح العديد من الاعلانات بهذه الصفحه واختيار مايناسبك من مساحه لبدء نشاطك التجاري، ولكن لا تعتقد ان العمليه سهله فاستئجار عقار تجاري يختلف كليا عن ايجار عقار سكني في الدوحه ، كما يتوجب عليك الحذر والتفكير جيدا قبل اتخاذ اي قرار ستندم عليه لاحقا.

كثير من العقاريون يطالبون ضرورة توحيد صيغة عقود إيجار العقارات وفرض حد أعلى للقيمة الإيجارية وفقا لمواصفات العقار، بحيث يتم تحديد الحد الأعلى والأدنى لقيمة الإيجار عن طريق لجنة خبراء تتبع للجهة المعنية بذلك، لافتين إلى أن كثيرا من العقود تتضمن بنودا في عقود الإيجار ليست قانونية مثل بند منع وضع لوحات أو كل ما يتم تثبيته بجدران العقار بالرغم من وجود بند اخر يلزم الطرف الثاني بإعادة العقار إلى حاله عند انتهاء العقد.

قانون الإيجارات لا يتضمن حدا أعلى للقيمة الإيجارية ويتم توثيق كل العقود من الجهات المعنية طالما تم ابرامها برضا الطرفين، ويتم رفض توقيع العقد في حالة مخالفة القانون العام مثل أن يتم استئجار عقار سكني لغرض تجاري وما شابه ذلك.

في حين لا تخضع لقانون إيجار العقارات المناطق الصناعية، اذ أن تلك المناطق تخضع للقانون العام أو القانون المدني وذلك بسبب أن طبيعتها تختلف عن العقارات السكنية، وجاء قانون إيجارات العقارات لحماية الطرفين والالتزام ببنوده كفيل بذلك، وبين الكبيسي أن العقود التي لم تسجل لا يؤخذ بها ويتم التعامل فقط مع العقود المسجلة لدى المكتب العقاري التابع لوزارة البلدية والبيئة.

وقد أوضحت وزارة البلدية والبيئة أنه لا ضرر في توثيق العقود حتى وإن كانت قيمة الإيجار مبالغا فيها طالما حدث ذلك باتفاق الطرفين، مؤكدة على ضرورة تسجيل العقود خلال شهر واحد من إبرامها والتي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، اين يمكن ان تصل الغرامات إلى مئة بالمئة من رسم تسجيل العقد التي حددها القانون بـ 1% من قيمة الإيجار.

وبينت الوزارة أنه لا يوجد حالات تهرب من دفع رسوم تسجيل عقود الإيجارات مبينة أن الجميع ملتزم ببنود القانون والرسوم المحددة للتسجيل.