كثير من العقاريون يطالبون ضرورة توحيد صيغة عقود إيجار العقارات وفرض حد أعلى للقيمة الإيجارية وفقا لمواصفات العقار، بحيث يتم تحديد الحد الأعلى والأدنى لقيمة الإيجار عن طريق لجنة خبراء تتبع للجهة المعنية بذلك، لافتين إلى أن كثيرا من العقود تتضمن بنودا في عقود الإيجار ليست قانونية مثل بند منع وضع لوحات أو كل ما يتم تثبيته بجدران العقار بالرغم من وجود بند اخر يلزم الطرف الثاني بإعادة العقار إلى حاله عند انتهاء العقد. 

قانون الإيجارات لا يتضمن حدا أعلى للقيمة الإيجارية ويتم توثيق كل العقود من الجهات المعنية طالما تم ابرامها برضا الطرفين، ويتم رفض توقيع العقد في حالة مخالفة القانون العام مثل أن يتم استئجار عقار سكني لغرض تجاري وما شابه ذلك. 

في حين لا تخضع لقانون إيجار العقارات المناطق الصناعية، اذ أن تلك المناطق تخضع للقانون العام أو القانون المدني وذلك بسبب أن طبيعتها تختلف عن العقارات السكنية، وجاء قانون إيجارات العقارات لحماية الطرفين والالتزام ببنوده كفيل بذلك، وبين الكبيسي أن العقود التي لم تسجل لا يؤخذ بها ويتم التعامل فقط مع العقود المسجلة لدى المكتب العقاري التابع لوزارة البلدية والبيئة. 

وقد أوضحت وزارة البلدية والبيئة أنه لا ضرر في توثيق العقود حتى وإن كانت قيمة الإيجار مبالغا فيها طالما حدث ذلك باتفاق الطرفين، مؤكدة على ضرورة تسجيل العقود خلال شهر واحد من إبرامها والتي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، اين يمكن ان تصل الغرامات إلى مئة بالمئة من رسم تسجيل العقد التي حددها القانون بـ 1% من قيمة الإيجار. 

وبينت الوزارة أنه لا يوجد حالات تهرب من دفع رسوم تسجيل عقود الإيجارات مبينة أن الجميع ملتزم ببنود القانون والرسوم المحددة للتسجيل.