شقق للايجار في السلطة الجديدة (1 إعلان)

السلطة الجديدة هي منطقه تتبع بلدية الدوحة، وسميت على اسم قبيلة السليطي حيث أسسها سكان حي السلاطة الساحلي بالدوحة وانتقلوا إلى غرب الدوحة في السبعينيات. في ذلك الوقت كانت المنطقة غير مأهولة وغير مطورة وكانت خارج حدود المدينة، وعلى مر السنين تم تشييدها بالمباني السكنية المقسمه الى شقق مختلفة المساحات وربطها بأحياء الدوحة الرئيسية عبر الطريق الدائري الثالث. ومن معالمها الثقافية مكتبة الشيخ أحمد بن حجر بعد انتقالها من فريج الهتمي الجديد. 

الان يمكنك البحث في موقع وتطبيق بوشملان عن شقق للإيجار من خلال هذا القسم في السلطة الجديدة التابعة لبلدية الدوحة حيث تجد الاعلانات الخاصة بهذه المنطقة والتي يتوفر فيها جميع المرافق الاساسية للعيش. كما يوجد في بو شملان دليل عقارات قطر امكانية البحث عن المئات من الشقق المعروضة للايجار والتي يعرضها المالك مباشره او عبر المكاتب العقارية في السلطة الجديدة باسعار مختلفه، ويمكنك إيجاد العديد من أنواع الشقق سواء الشقق المفروشة بالكامل وغير المفروشة مع اختلاف أحجامها، حيث يمكنك إيجاد: شقة صغيرة للايجار او استوديو، شقة كبيرة متكونة من صاله و ثلاث غرف او اكثر، ويوجد شقق دوبلكس أي ذات طابقين.
وقبل القيام بتأجير شقة في السلطة الجديدة ايا كانت او منطقه اخرى ينصحك بو شملان دليل عقارات قطر الاول والاكبر سواء كنت مواطن او وافد جديد حتى تتجنب خسارة مالك وجهدك بضرورة الاطلاع على قانون الايجارات الخاص والمعتمد في قطر وهو كالتالي:

تُبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه كتابة ، ويجب أن يتضمن العقد اسم المؤجر ، والمستأجر، وجنسيته، وعنوانه، ومن يمثلهما قانونا ، ومدة الإيجار ، ومقدار الأجرة ، وكيفية أدائها ، وأوصاف العين المؤجرة ، والغاية من التأجير ، وجميع الشروط المتفق عليها.

ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ستين يوما من تاريخ إبرامه، ويحصل المكتب رسما مقابل كل معاملة تسجيل عقد إيجار العقار مقداره 0.5% من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، بحد أدنى 250 ريالاً، وبحد أقصى 2500 ريال.

وبالنسبة للعقود السارية في تاريخ العمل بهذا القانون، فقد حدد القانون فترة ثلاثة أشهر للمؤجرين لتوفيق أوضاعهم ، ويجوز لوزير البلدية والبيئة مدها لمدة مماثلة. كما يفرض القانون عقوبة الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكامه.