شقق للايجار في المطار القديم (2 إعلان)

المطار العتيق أو المطار القديم هي منطقة في الدوحة، قطر. تقع بالقرب من موقع مطار الدوحة الدولي القديم الذي كان يخدم قطر قبل إنشاء مطار حمد الدولي. يمر عبر المنطقة شارع المطار القديم، والذي يخدم العديد من الشركات وتجار التجزئة من سكان المنطقة، كما يقع أول مركز تجاري تم تشييده في قطر أيضًا داخل المنطقة، بجوار دوار النجمة المزدحم. هذا أحد الأحياء السكنية الأصيلة في الدوحة، ويعرف عن هذه المنطقة توفر فلل وبيوت للايجار ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

الان يمكنك البحث في موقع وتطبيق بوشملان عن شقق للإيجار من خلال هذا القسم في المطار القديم التابعة لبلدية الدوحة حيث تجد الاعلانات الخاصة بهذه المنطقة والتي يتوفر فيها جميع المرافق الاساسية للعيش. كما يوجد في بو شملان دليل عقارات قطر امكانية البحث عن المئات من الشقق المعروضة للايجار والتي يعرضها المالك مباشره او عبر المكاتب العقارية في المطار القديم باسعار مختلفه، ويمكنك إيجاد العديد من أنواع الشقق سواء الشقق المفروشة بالكامل وغير المفروشة مع اختلاف أحجامها، حيث يمكنك إيجاد: شقة صغيرة للايجار او استوديو، شقة كبيرة متكونة من صاله و ثلاث غرف او اكثر، ويوجد شقق دوبلكس أي ذات طابقين.
وقبل القيام بتأجير شقة في المطار القديم ايا كانت او منطقه اخرى ينصحك بو شملان دليل عقارات قطر الاول والاكبر سواء كنت مواطن او وافد جديد حتى تتجنب خسارة مالك وجهدك بضرورة الاطلاع على قانون الايجارات الخاص والمعتمد في قطر وهو كالتالي:

تُبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه كتابة ، ويجب أن يتضمن العقد اسم المؤجر ، والمستأجر، وجنسيته، وعنوانه، ومن يمثلهما قانونا ، ومدة الإيجار ، ومقدار الأجرة ، وكيفية أدائها ، وأوصاف العين المؤجرة ، والغاية من التأجير ، وجميع الشروط المتفق عليها.

ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ستين يوما من تاريخ إبرامه، ويحصل المكتب رسما مقابل كل معاملة تسجيل عقد إيجار العقار مقداره 0.5% من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، بحد أدنى 250 ريالاً، وبحد أقصى 2500 ريال.

وبالنسبة للعقود السارية في تاريخ العمل بهذا القانون، فقد حدد القانون فترة ثلاثة أشهر للمؤجرين لتوفيق أوضاعهم ، ويجوز لوزير البلدية والبيئة مدها لمدة مماثلة. كما يفرض القانون عقوبة الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكامه.