تُبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه كتابة ، ويجب أن يتضمن العقد اسم المؤجر ، والمستأجر، وجنسيته، وعنوانه، ومن يمثلهما قانونا ، ومدة الإيجار ، ومقدار الأجرة ، وكيفية أدائها ، وأوصاف العين المؤجرة ، والغاية من التأجير ، وجميع الشروط المتفق عليها.

ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ستين يوما من تاريخ إبرامه، ويحصل المكتب رسما مقابل كل معاملة تسجيل عقد إيجار العقار مقداره 0.5% من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، بحد أدنى 250 ريالاً، وبحد أقصى 2500 ريال.

وبالنسبة للعقود السارية في تاريخ العمل بهذا القانون، فقد حدد القانون فترة ثلاثة أشهر للمؤجرين لتوفيق أوضاعهم ، ويجوز لوزير البلدية والبيئة مدها لمدة مماثلة. كما يفرض القانون عقوبة الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكامه.