الإيجارات في قطر متذبذبة تنخفض تارة و ترتفع تارة اخرى، وهو ماحال دون استقرار سوق الإيجارات التي تهم كل سكان دولة قطر مواطنين ومقيمين، لكن ما لا يدركه البعض هو أن السوق لن تستقر ما دام سماسرة التأجير من الباطن يمارسون لعبتهم المفضلة والتي يتحكمون عن طريقها في مفاصل سوق العقارات وعمليات التأجير التي يحولونها من عملية بسيطه يقوم من خلالها المستأجر ومالك العقار بتوقيع عقد برضا الطرفين إلى عمليات معقدة يمر العقار فيها عبر منعرجات حتى يستقر عند حاجز يجعل من إيجارات المساكن في دولة قطر الأغلى في المنطقة.

ان أغلب الملاك يوافقون على عقود الإيجار من الباطن، واصبح المؤجرون يقومون بإعادة تقسيم العقار إلى عدة غرف وشقق نحو 5 إلى 7 شقق سكنية ويعيدون تأجيرها بأسعار أقل رغم مخالفة ذلك لقانون البلدية، لافتا إلى أن ذلك يعرض البيت للإهلاك وبدلا عن غرفة واحد تكون الفيلا أو الوحدة السكنية 7 غرف ومن ثم يرتفع معدل الحريق من 1 إلى 7 بالإضافة إلى أنه يحدث ضغطا وتحميلها على خدمات الكهرباء والماء وشبكة الصرف الصحي وغيرها.

ولهذا يوصي بو شملان افضل موقع ودليل عقارات الراغبون في استئجار عمارة سكنية باليقظة وتوخي الحذر لأن أغلب عقود الإيجار التي تتم في الباطن لا يتم توثيقها في وزارة البلدية.