تجاري للبيع في بلدية الظعاين (1 إعلان)

تعتبر الظعاين البلدية السابعة بالترتيب بين البلديات التابعة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني بعد بلديات الدوحة، الريان، الوكرة، أم صلال، الخور والذخيرة والشمال ومع النمو السكاني والعمراني الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة ظهرت الحاجة لإنشاء بلدية الضغاين حيث صادق سمو أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم -13- لسنة (2004م) بإنشاء بلدية الظغاين.

وتشمل على المناطق الأتية: لعبيب، العب، وادي البنات، الخيسة، جريان جنيحات، روضة الحمامة، وادي الواسعة، الصخامة، المسروحية، محمية لوسيل، وادي لوسيل، أم قرن، الظغاين، سميسمة، الجريان، تنبك، جري المطروشي، حالة أوبير، رأس النخ، الرحية، وادي العويرة. كما تضم البلدية عدة معالم بارزه اهمها: مجمع الخدمات العامة، مطار الخور، نادي لوسيل للرماية، حلبة لوسيل الدولية.

العقار التجاري له قيمة خاصة به فهو يحتل على غرار العقارات مكانا معتبرا في الذمة المالية للتاجر فالمحل التجاري يكون وحدة قائمة بذاتها ومنفصلة عن العناصر التي يشتمل عليها ، ولهذا يجوز لصاحبه التصرف فيه ، فاذا كنت مهتما بشراء محل تجاري او مكتب او اي عقار في بلدية الظعاين او في اي منطقه بدولة قطر يمكنك ذلك من خلال موقع عقارات قطر الافضل والاكبر بو شملان، حيث يمكنك ايجاد شقق للايجار في قطر،فلل للبيع، عمارات، اراضي ...الخ، ان عملية بيع المحل التجاري هو على خلاف عملية الرهن من العمليات الأكثر انتشارا في الحياة العملية كما انه يمكن للشخص الذي يرغب في ممارسة التجارة إنشاء محل جديد لكن من الأفضل أن يشتري محلا تجاريا موجودا له زبائن متعاملين معه حيث أن إنشاء محل تجاري جديد يوجب عليه استعمال وسائل مختلفة لجذب الزبائن.

ان عملية بيع عقار تجاري في بلدية الظعاين معقدة لأسباب تتمحور في المصالح الناتجة عنها وفي معظم الأحيان توجد تناقضات بين هذه المصالح وعلى المشرع إيجاد وسيلة لحمايتها .

فمن ناحية حماية المشتري الذي قد يتعرض لمخاطر حيث أنه صحيح عند شراء المحل لا يتحمل ديون البائع لكن قيمة المحل التجاري غير مستقرة ومتعلقة بجدية وخبرة البائع زيادة على ذلك تحديد قيمة المحل التجاري شيء صعب،حيث رقم أعماله وأرباحه المحققة يتغير من سنة إلى أخرى ، وهذا نتيجة التطور الاقتصادي بالدوله، وقد يستعمل البائع وسائل غير شرعية لتحديد قيمة المحل حتى الوسيط يمكنه اللجوء إلى طرق غير قانونية لرفع قيمة المحل ،وهذا لأن الأجور التي يتقاضاها تحدد نسبة للثمن المحل التجاري .