تجاري للايجار في بلدية الشمال (2 إعلان)

تأسست بلدية الشمال بموجب القانون الصادر بسنة 1972 والخاص بإنشاء البلديات، وتشمل مدن الشمال والرويس وأبو ظلوف والقرى والتجمعات السكانية المجاورة لها ويحد البلدية من الشمال والشرق والغرب الخليج العربي ومن الجنوب كل من الغويرية والخور وتضم البلدية المناطق 77 حتى 79. من اهم المعالم البارزة والمواقع الأثرية التي تضمها المنطقة هي: قلعة الزبارة من أبرز المعالم الأثرية التي تقع في منطقة الزبارة، والمساجد الاثرية بقرية العريش.

شهد العام الحالي ارتفاعا في وتيرة افتتاح المراكز التجارية الكبرى أو ما يصطلح على تسميتها المولات، تمثل هذه المراكز حسب العديد إضافة نوعية للاقتصاد القطري وركيزة أساسية في إرساء سياحة تسوق قادرة على رفع النشاط السياحي في الدولة من خلال استقطاب شريحة واسعة من السياح الخليجيين التي تتماشى حاجياتهم مع طبيعة المنتج الذي تقدمه هذه المولات والمتمثلة في توافر محلات تجارية بها أرقى العلامات التجارية العالمية أو تلك التجهيزات الترفيهية الموجهة للأطفال والكثير من المحلات المختلفه، فان كنت مهتما بالبحث عن عقار تجاري للايجار في بلدية الشمال بمكان مميز يمكنك الان من خلال دليل بوشملان العقاري تصفح العديد من الاعلانات بهذه الصفحه واختيار مايناسبك من مساحه لبدء نشاطك التجاري، ولكن لا تعتقد ان العمليه سهله فاستئجار عقار تجاري يختلف كليا عن ايجار عقار سكني في بلدية الشمال ، كما يتوجب عليك الحذر والتفكير جيدا قبل اتخاذ اي قرار ستندم عليه لاحقا.

كثير من العقاريون يطالبون ضرورة توحيد صيغة عقود إيجار العقارات وفرض حد أعلى للقيمة الإيجارية وفقا لمواصفات العقار، بحيث يتم تحديد الحد الأعلى والأدنى لقيمة الإيجار عن طريق لجنة خبراء تتبع للجهة المعنية بذلك، لافتين إلى أن كثيرا من العقود تتضمن بنودا في عقود الإيجار ليست قانونية مثل بند منع وضع لوحات أو كل ما يتم تثبيته بجدران العقار بالرغم من وجود بند اخر يلزم الطرف الثاني بإعادة العقار إلى حاله عند انتهاء العقد. 

قانون الإيجارات لا يتضمن حدا أعلى للقيمة الإيجارية ويتم توثيق كل العقود من الجهات المعنية طالما تم ابرامها برضا الطرفين، ويتم رفض توقيع العقد في حالة مخالفة القانون العام مثل أن يتم استئجار عقار سكني لغرض تجاري وما شابه ذلك. 

في حين لا تخضع لقانون إيجار العقارات المناطق الصناعية، اذ أن تلك المناطق تخضع للقانون العام أو القانون المدني وذلك بسبب أن طبيعتها تختلف عن العقارات السكنية، وجاء قانون إيجارات العقارات لحماية الطرفين والالتزام ببنوده كفيل بذلك، وبين الكبيسي أن العقود التي لم تسجل لا يؤخذ بها ويتم التعامل فقط مع العقود المسجلة لدى المكتب العقاري التابع لوزارة البلدية والبيئة. 

وقد أوضحت وزارة البلدية والبيئة أنه لا ضرر في توثيق العقود حتى وإن كانت قيمة الإيجار مبالغا فيها طالما حدث ذلك باتفاق الطرفين، مؤكدة على ضرورة تسجيل العقود خلال شهر واحد من إبرامها والتي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، اين يمكن ان تصل الغرامات إلى مئة بالمئة من رسم تسجيل العقد التي حددها القانون بـ 1% من قيمة الإيجار.