شقق للايجار في لوسيل (3 إعلان)

لوسيل مدينة حديثة يتم تشييدها حالياً شمال مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر وتوجد بها 4 جزر و19 منطقة تجارية، لوسيل هو نوع من النباتات يظهر في الاراضي الرطبة ولهذا نسبت له هذه القرية، وهي سكنية وترفيهية متعددة الاستخدامات، وتضم العديد من المنشآت والوحدات السكنية والمكاتب مختلفة المساحات، وتعد العقارات المعروضة للإيجار في لوسيل من أكثر الوحدات السكنية عصرية في قطر، وتتنوع أحجام وتصاميم الشقق. وكذلك تختلف حسب عدد غرف النوم، فهي تبدأ بشقة ستوديو وتنتهي بشقق ذات أكثر من ثلاث غرف نوم منها مفروشة أو غير مفروشة. كما يوجد بها كلا من مدينة الطاقة والمدينة الترفيهية وهي مقر الاقامة الرئيسية للشيخ جاسم زعيم عائلة آل ثاني في قطر. وتتكون قرية لوسيل من حوالي ‎50‏ منزلاً من الطين والحجر خاصة بالحميدات ومنزلين أو ثلاثة بالمعاضيد . 

الان يمكنك البحث في موقع وتطبيق بوشملان عن شقق للإيجار من خلال هذا القسم في لوسيل التابعة لبلدية الدوحة حيث تجد الاعلانات الخاصة بهذه المنطقة والتي يتوفر فيها جميع المرافق الاساسية للعيش. كما يوجد في بو شملان دليل عقارات قطر امكانية البحث عن المئات من الشقق المعروضة للايجار والتي يعرضها المالك مباشره او عبر المكاتب العقارية في لوسيل باسعار مختلفه، ويمكنك إيجاد العديد من أنواع الشقق سواء الشقق المفروشة بالكامل وغير المفروشة مع اختلاف أحجامها، حيث يمكنك إيجاد: شقة صغيرة للايجار او استوديو، شقة كبيرة متكونة من صاله و ثلاث غرف او اكثر، ويوجد شقق دوبلكس أي ذات طابقين.
وقبل القيام بتأجير شقة في لوسيل ايا كانت او منطقه اخرى ينصحك بو شملان دليل عقارات قطر الاول والاكبر سواء كنت مواطن او وافد جديد حتى تتجنب خسارة مالك وجهدك بضرورة الاطلاع على قانون الايجارات الخاص والمعتمد في قطر وهو كالتالي:

تُبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه كتابة ، ويجب أن يتضمن العقد اسم المؤجر ، والمستأجر، وجنسيته، وعنوانه، ومن يمثلهما قانونا ، ومدة الإيجار ، ومقدار الأجرة ، وكيفية أدائها ، وأوصاف العين المؤجرة ، والغاية من التأجير ، وجميع الشروط المتفق عليها.

ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ستين يوما من تاريخ إبرامه، ويحصل المكتب رسما مقابل كل معاملة تسجيل عقد إيجار العقار مقداره 0.5% من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، بحد أدنى 250 ريالاً، وبحد أقصى 2500 ريال.

وبالنسبة للعقود السارية في تاريخ العمل بهذا القانون، فقد حدد القانون فترة ثلاثة أشهر للمؤجرين لتوفيق أوضاعهم ، ويجوز لوزير البلدية والبيئة مدها لمدة مماثلة. كما يفرض القانون عقوبة الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكامه.