تجاري للبيع في بلدية الدوحة (1 إعلان)

الدوحة هي عاصمة دولة قطر وهي مدينة ساحلية تقع في منتصف الساحل الشرقي لشبة جزيرة قطر على شاطئ الخليج العربي. أنشئت سابقا بلدية قطر كأقدم بلدية في الدولة بموجب القانون رقم 11 لسنة 1963م بتنظيم بلدية قطر والذي نظم عمل البلدية، ثم عدلت بعض أحكام هذا القانون بالقانون رقم 15 لسنة 1963م وجاءت في المادة 1 من تعديلاته على أن يستبدل بتنظيم بلدية الدوحة، وبناءً عليها تم تغيير اسم بلدية قطر لبلدية الدوحة. تتميز بلدية الدوحة منذ نشأتها بمختلف أقسامها ووحداتها بإنجازات عديدة حيث توجد فيها الدوائر الحكومية والوزارات والمؤسسات المالية والتجارية وفيها ميناء تجاري كبير ومطار حديث يربطها بمختلف أنحاء العالم وتشتهر مدينة الدوحة بكثرة المساجد والمباني الحديثة التي تتوفر على شقق بمساحات واسعه ودوبلكسات كما يوجد بها مكتبات عديده وأهمها دار الكتب القطرية والمكتبة الوطنية.

وتمتد حدود بلدية الدوحة حيث يحدها منطقة الخرايج ووادي البنات شمالاً،شرقاً حدود كورنيش الدوحة والمطار، غرباً على طول خط الشمال حتى منطقة العب شمالاً والثمامة جنوباً وجنوب الحدود الإدارية للدوحة تنتهي بعد منطقة الثمامة. 

العقار التجاري له قيمة خاصة به فهو يحتل على غرار العقارات مكانا معتبرا في الذمة المالية للتاجر فالمحل التجاري يكون وحدة قائمة بذاتها ومنفصلة عن العناصر التي يشتمل عليها ، ولهذا يجوز لصاحبه التصرف فيه ، فاذا كنت مهتما بشراء محل تجاري او مكتب او اي عقار في بلدية الدوحة او في اي منطقه بدولة قطر يمكنك ذلك من خلال موقع عقارات قطر الافضل والاكبر بو شملان، حيث يمكنك ايجاد شقق للايجار في قطر،فلل للبيع، عمارات، اراضي ...الخ، ان عملية بيع المحل التجاري هو على خلاف عملية الرهن من العمليات الأكثر انتشارا في الحياة العملية كما انه يمكن للشخص الذي يرغب في ممارسة التجارة إنشاء محل جديد لكن من الأفضل أن يشتري محلا تجاريا موجودا له زبائن متعاملين معه حيث أن إنشاء محل تجاري جديد يوجب عليه استعمال وسائل مختلفة لجذب الزبائن.

ان عملية بيع عقار تجاري في بلدية الدوحة معقدة لأسباب تتمحور في المصالح الناتجة عنها وفي معظم الأحيان توجد تناقضات بين هذه المصالح وعلى المشرع إيجاد وسيلة لحمايتها .

فمن ناحية حماية المشتري الذي قد يتعرض لمخاطر حيث أنه صحيح عند شراء المحل لا يتحمل ديون البائع لكن قيمة المحل التجاري غير مستقرة ومتعلقة بجدية وخبرة البائع زيادة على ذلك تحديد قيمة المحل التجاري شيء صعب،حيث رقم أعماله وأرباحه المحققة يتغير من سنة إلى أخرى ، وهذا نتيجة التطور الاقتصادي بالدوله، وقد يستعمل البائع وسائل غير شرعية لتحديد قيمة المحل حتى الوسيط يمكنه اللجوء إلى طرق غير قانونية لرفع قيمة المحل ،وهذا لأن الأجور التي يتقاضاها تحدد نسبة للثمن المحل التجاري .