تجاري للبيع في بلدية الوكره (1 إعلان)

تأسست بلدية الوكره بموجب القانون الصادر بسنة 1972 والخاص بإنشاء البلديات، حيث تقوم بتقديم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة البلدية والبيئة لجميع عملائها، وتمتد حدود بلدية الوكرة من الشمال محطة رأس فنطاس وطريق الدائري السابع حتى حدود منطقة مكينس، أما من جهة الشرق فيحدها الخليج الغربي ومن الجنوب حدود المملكة العربية السعودية ومن الغرب فيمتد من منطقة سودانثيل جنوباً وحتى روضة دغيم شمالاً مروراً بمنطقة العامرية.

صدرت خطة التنمية الحضرية لمدينة الوكرة في سنة 2008م، حيث وضعت رؤية معمارية وخطة لتطوير مدينة الوكرة، خلال الثلاثين عاما المقبلة. ومن اهم ملامح هذه الخطة تطوير شاطئ الوكرة، وتطوير أحياء المدينة القديمة، وكذلك تطوير وسط المدينة وزيادة النسب المسموحة في ارتفاعات المباني، والتوسع في الجنوب ليصبح المركز الرئيسي للمرافق الحكومية وجامعة الوكرة، لتصبح الوكرة قادرة على استيعاب أكبر عدد من السكان في المستقبل، فضلا عن المدينة الرياضية في الوكرة.

العقار التجاري له قيمة خاصة به فهو يحتل على غرار العقارات مكانا معتبرا في الذمة المالية للتاجر فالمحل التجاري يكون وحدة قائمة بذاتها ومنفصلة عن العناصر التي يشتمل عليها ، ولهذا يجوز لصاحبه التصرف فيه ، فاذا كنت مهتما بشراء محل تجاري او مكتب او اي عقار في بلدية الوكره او في اي منطقه بدولة قطر يمكنك ذلك من خلال موقع عقارات قطر الافضل والاكبر بو شملان، حيث يمكنك ايجاد شقق للايجار في قطر،فلل للبيع، عمارات، اراضي ...الخ، ان عملية بيع المحل التجاري هو على خلاف عملية الرهن من العمليات الأكثر انتشارا في الحياة العملية كما انه يمكن للشخص الذي يرغب في ممارسة التجارة إنشاء محل جديد لكن من الأفضل أن يشتري محلا تجاريا موجودا له زبائن متعاملين معه حيث أن إنشاء محل تجاري جديد يوجب عليه استعمال وسائل مختلفة لجذب الزبائن.

ان عملية بيع عقار تجاري في بلدية الوكره معقدة لأسباب تتمحور في المصالح الناتجة عنها وفي معظم الأحيان توجد تناقضات بين هذه المصالح وعلى المشرع إيجاد وسيلة لحمايتها .

فمن ناحية حماية المشتري الذي قد يتعرض لمخاطر حيث أنه صحيح عند شراء المحل لا يتحمل ديون البائع لكن قيمة المحل التجاري غير مستقرة ومتعلقة بجدية وخبرة البائع زيادة على ذلك تحديد قيمة المحل التجاري شيء صعب،حيث رقم أعماله وأرباحه المحققة يتغير من سنة إلى أخرى ، وهذا نتيجة التطور الاقتصادي بالدوله، وقد يستعمل البائع وسائل غير شرعية لتحديد قيمة المحل حتى الوسيط يمكنه اللجوء إلى طرق غير قانونية لرفع قيمة المحل ،وهذا لأن الأجور التي يتقاضاها تحدد نسبة للثمن المحل التجاري .